ألمانيا أمام محكمة العدل بتهمة تسهيل ارتكاب الإبادة بغزة
بدأت صباح اليوم الاثنين جلسات استماع علنية في محكمة العدل الدولية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا ضد ألمانيا في الأول من مارس/آذار الماضي. تتهم نيكاراغوا ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.
وقدمت نيكاراغوا الدعوى اليوم الاثنين المتضمنة في 43 صفحة، بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي. يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وفي مرافعتها أمام المحكمة، زعمت نيكاراغوا أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بسبب دعمها المستمر لإسرائيل بالأسلحة، وإيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتطالب نيكاراغوا بفرض تدابير مؤقتة على ألمانيا لوقف دعمها لإسرائيل، بما في ذلك توريد الأسلحة، مع التأكيد على أن هذه التدابير ضرورية لحماية حياة مئات الآلاف في غزة.
يعتبر قرار المحكمة بفرض التدابير المؤقتة قراراً طارئاً يظل سارياً حتى البت في القضية بشكل كامل.
ومن جهتها، نفت ألمانيا التهم الموجهة إليها، معتبرة أنها لم تنتهك القانون الإنساني الدولي أو اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وتأتي هذه الدعوى في سياق أوسع للجدل الدولي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات ملزمة سابقة بشأن الصراع، بما في ذلك طلبات لإجراءات إضافية من إسرائيل للحفاظ على حياة المدنيين في غزة.
وبالرغم من صدور هذه القرارات الملزمة، لا تملك المحكمة آلية لفرض تنفيذها، ويستمر الصراع في غزة على الرغم من تدابير المحكمة وحتى بعد قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف النار.
