افتتاح مقر للوكالة البحرية في نواذيبو وتخصيص تمويل ألماني بقيمة 19 مليون يورو
افتتح السيد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، السيد سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، صباح اليوم، في مدينة نواذيبو، أول فرع للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بحضور السلطات الإدارية والأمنية.
وأوضح المدير العام للوكالة، السيد فضيلي سيداتي، أن الوكالة بذلت جهوداً مكثفة منذ انطلاقها لتذليل العقبات بناءً على رؤية واضحة واستراتيجية طموحة، مشيراً إلى إعداد استراتيجية للخمس سنوات القادمة ومراجعة القانون المتعلق بالمدونة التجارية والنصوص المطبقة لها.
وأشار السيد سيداتي إلى إصدار مقرر يفرض كفالة مصرفية كضمان لسداد رواتب العمال العاملين على متن السفن الأجنبية، وبدء تسوية الوضعية التعاقدية لعمال البحر، وإلزامية التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للبحارة الذين لم يستفيدوا منها بعد، إضافة إلى تكليف لجنة للإشراف على مفاوضات تحسين ظروف البحارة وإعداد مشروع مقرر يحدد التجهيزات اللازمة للسلامة البحرية على متن سفن الصيد التقليدي والشاطئي.
وشهد السيد الأمين العام مع السلطات الإدارية إطلاق مشروع لتنمية وترقية سلاسل القيمة المضافة وخلق فرص عمل في قطاع الصيد بتمويل يبلغ 19 مليون يورو.
وأكد السيد ولد سيدي بوبكر أن هذا المشروع، الممول من التعاون الاقتصادي والتنموي الألماني، يهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل أمثل ومستدام، مما يتيح الفرص للصيادين والسماكين والموزعين، بالإضافة إلى مصانع تعليب وتثمين المنتجات البحرية على مدى السنوات الخمس القادمة.
وأضاف السيد ولد سيدي بوبكر أن القطاع البحري سيستفيد من هذا المشروع بشكل شامل، وخاصة في تحويل وتثمين أسماك السطح الصغيرة الموجهة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى دخول قطاع الصيد في شراكة مباشرة مع البنوك التجارية كوسيط مالي لمدة 5 سنوات في هذا المشروع الفريد من نوعه.
وأكد رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد رنهارد إليق، دعمهم لقطاع الصيد واستمدادهم القوة من الاستراتيجية التنموية وبرنامج الأولويات الموسع للرئيس ولد الغزواني.
وأعربت مديرة فرع البنك الألماني للتنمية بشمال أفريقيا، السيدة دانيال باكمان، عن سعادتها بالشراكة، مؤكدة على ثقة البنك الألماني للتنمية بموريتانيا وتاريخ العلاقات الوثيقة مع وزارة الصيد الموريتانية.
