البنك المركزي التركي يرفع بشكل مفاجئ الفائدة إلى 50%
رفع البنك المركزي التركي، بشكل غير متوقع، معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 50% من مستوى 45%، وذلك اليوم الخميس. وقد أشار البنك إلى تدهور توقعات التضخم، وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في هذا الاتجاه. يأتي هذا الإجراء قبيل انتخابات البلديات المقرر إجراؤها نهاية مارس/آذار الحالي.
أدى هذا التحرك المفاجئ إلى ارتفاع قيمة الليرة التركية بنسبة 0.6% إلى 32.2 مقابل الدولار، بعد فترة من الهبوط المتواصل.
وزاد البنك الآن سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي، عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو/أيار الماضي، وتبني سياسة نقدية أشد تشددًا.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الحفاظ على التشدد في السياسة النقدية حتى يلاحظ انخفاض كبير ومستمر في معدلات التضخم الشهرية، وتقارب توقعات التضخم مع المستوى المتوقع. وأشارت إلى أنه في حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم، سيتم تشديد السياسة بشكل إضافي.
ومن أجل تعزيز هذه الخطوة، قرر البنك أيضًا تعديل إطار سياسة التشغيل، بتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بفارق 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.
وعلى الرغم من توقعات بانخفاض التضخم حوالي منتصف العام، فإن انخفاض قيمة الليرة الأخير بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطات الأجنبية أثار بعض التكهنات بزيادة محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل.
استمرار التشديد
وصفت وكالة بلومبيرغ القرار الأخير للبنك المركزي التركي برفع معدل الفائدة بأنه سبب في الانخفاض السريع لقيمة الليرة التركية، وذلك نتيجة لتدهور التوقعات المتعلقة بمعدل التضخم، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان صناع السياسات النقدية نهاية دورة التشديد النقدي.
وقد أعرب المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، عن توقعاته بمواصلة سياسة التشديد النقدي في تركيا بعد الانتخابات المحلية، مع التأكيد على أهمية تحقيق هدف خفض معدلات التضخم.
وأشار موراليس إلى أن البنك المركزي التركي تجاوز التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مع تأكيد قوة الضغوط المتعلقة بالتضخم.
وأوضح موراليس أنه مع تغيير السياسة النقدية، شهد مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا تحسنًا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.
وأشار إلى أن التغير في السياسة الاقتصادية في تركيا قد زاد من إمكانية جذب الاستثمارات الدولية، مع التأكيد على أن تركيا تحتاج إلى فترة زمنية للحصول على التصنيف الاستثماري.
وفي سياق متصل، رفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا من “بي” إلى “بي+”، وعدلت نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”. وأوضحت الوكالة في بيان أن هذا القرار جاء نتيجة للتغييرات التي شهدتها السياسة الاقتصادية في البلاد منذ يونيو/حزيران 2023.
