التضخم في مصر يرتفع إلى 36%
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر قد ارتفع خلال شهر فبراير/شباط الماضي إلى 36%، مقارنة بنسبة 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه.
يعزى ارتفاع معدل التضخم في الشهر الماضي إلى زيادة في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 48.5%، وزيادة في أسعار الملابس بنسبة 26.1%. كما شهدت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة بنسبة 11.2%.
زادت أيضًا أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة بنسبة 38.4%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 25.7%. وشهدت أسعار النقل والمواصلات زيادة بنسبة 17.6%.
فيما زادت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 12.8%، وزادت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة 46.6%. وشهدت كلفة التعليم زيادة بنسبة 12.3%.
أما فيما يتعلق بقسم المطاعم والفنادق، فقد زاد معدل التضخم بنسبة 41.5%، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 41.7%، وزادت مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 24.7%.
وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم إلى 11% خلال شهر فبراير/شباط من 1.7% في يناير/كانون الثاني.
خفض التضخم
أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، عن طموح القاهرة في خفض معدل التضخم إلى مستوى أحادي يقل عن 10% على المدى المتوسط. هذا الإعلان جاء بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي عُقد الأربعاء الماضي.
وفي وقت متزامن، أفاد رئيس الوزراء المصري أن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر من 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. هذا يأتي في سياق سماح البنك المركزي للجنيه المصري بالهبوط وتمكين حرية تداول العملة.
الاتفاق الجديد يعد توسعًا لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، والذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022. وكان من بين النقاط الرئيسية لهذا الاتفاق التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
مع ذلك، فشل البرنامج بعد عودة مصر إلى التدخل في إدارة سعر الصرف، بالإضافة إلى التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
تسعى مصر أيضًا إلى الحصول على قرض منفصل من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد، والذي يهدف إلى تمويل التحول نحو الحفاظ على المناخ. وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن القرض الإضافي بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن رئيسة بعثة صندوق النقد إيفانا فلادكوفا هولار أشارت إلى أن المناقشات حول هذا الطلب ستستمر بشكل منفصل.
وأوضحت فلادكوفا هولار للصحفيين أن الصندوق لا يسعى إلى “تخفيض محدد” للجنيه المصري، بل إلى “تحرك مستدام” نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
