الحكومة الموريتانية تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتحسين التعليم

وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة أعلنت اليوم عن انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم (2023-2030) في العاصمة نواكشوط. يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء مدرسة موحدة وعادلة وشاملة تقدم تعليمًا جيدًا للجميع بمستوى متساوٍ، مع مراعاة الخصوصيات والاحتياجات الفردية، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بالوكالة، المختار ولد داهي، أن البرنامج تم إطلاقه بعد استكمال جميع مراحل المصادقة وجمع المعلومات، والتشاور مع الجهات المعنية، مما أسفر عن وضع “مسودة” تشمل محاور التشخيص والرؤية الاستراتيجية والأهداف وخطط العمل لكل قطاع، بالإضافة إلى سيناريوهات التمويل وآليات المتابعة وأدوات التقييم.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تم التركيز على قطاع التعليم من خلال زيادة كبيرة في عدد المعلمين والأساتذة والتقنيين، وتعزيز كتلة الأجور من خلال زيادة العلاوات والتحفيزات، بالإضافة إلى بناء آلاف الغرف الدراسية ومراجعة وتطوير البرامج، مما أسهم بشكل إيجابي في نسب ونوعية النجاح في جميع مستويات التعليم.

من جانبه، أوضح ممثل منظمة اليونسكو، إريك فال، أن المنظمة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع موريتانيا في مجال التعليم، وأن هذه الشراكة بدأت منذ عدة سنوات، مما ساهم في تعزيز قدرات الفرق الوطنية وتقدم القطاع التعليمي.

وقدمت ممثلة منظمة اليونيسف بالإنابة، رئيس قسم الشركاء الفنيين والماليين في التعليم، ماجالي روميديني، التهاني للسلطات الموريتانية على قيادتها لهذه العملية المشتركة بطريقة ديناميكية وبناءة، مشيرة إلى أن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم يمثل خطوة هامة نحو التزام فعال بتغيير نظام التعليم في موريتانيا، بهدف تعزيز النظام التعليمي وتحقيق التوازن والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز نظام التعليم العادل وخلق بيئة تعليمية مواتية وتحسين إدارة السياسات التعليمية.