السعودية تتجاوز الصين وتصبح أكبر مصدر للسندات بالأسواق الناشئة
تفوقت المملكة العربية السعودية على الصين وأصبحت أكبر بائع للسندات في الأسواق الناشئة، محطمة بذلك الريادة الصينية التي استمرت 12 عامًا، وفقًا لتقرير وكالة بلومبيرغ.
تشير بيانات مبيعات السندات الجديدة من قبل الحكومات والشركات هذا العام إلى أن السعودية تقترض بوتيرة قياسية، مع بدء المستثمرين العالميين في دعم رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
على الجانب الآخر، يشهد المقترضون الصينيون زيادة في شراء السندات بالعملة المحلية، مما أدى إلى تباطؤ الإصدارات الدولية.
يعد تجاوز الصين إنجازًا ذا أهمية كبيرة للسعودية، حيث يمثل ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1/16 من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
تظهر أحدث البيانات تحسنًا في المعنويات مع سعي الرياض لتمويل مشاريع لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن خطتها لتكون حلقة وصل بين آسيا وأوروبا.
في الوقت ذاته، تشهد الأسواق الناشئة الأخرى عامًا ناجحًا لإصدار السندات، بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض والسعي وراء عوائد مجزية.
نقلت بلومبيرغ عن أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في بنك “يونيون بانكير بريفي” (يو بي بي) في زيورخ، قوله: “المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية، وليس من المستغرب أن تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظرًا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة”.
زادت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8% حتى الآن هذا العام، متجاوزة 33 مليار دولار، وتساهم الحكومة بأكثر من نصف هذا المبلغ، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي.
تسعى المملكة لإيجاد مصادر تمويل بديلة لتغطية العجز المالي المتوقع بنحو 21 مليار دولار هذا العام، وتتوقع أن يصل إجمالي أنشطة التمويل لهذا العام إلى نحو 37 مليار دولار لدعم تنفيذ رؤية 2030.
تحولت السعودية إلى سوق كبير للسندات بسبب عدم تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر لأهدافه وتراجع عائدات النفط، بالإضافة إلى تأثرها بتخفيضات العرض.
لكن، يحذر بعض مديري الأموال من اقتراض المملكة، وقد خفض بنك باركليز تصنيف الائتمان السيادي للسعودية بسبب الإصدار المتكرر للسندات، وانخفاض أسعار النفط، والتوترات في الشرق الأوسط جراء الصراع في غزة.
وقال بانتيس إن “السعودية لا تستطيع الحفاظ على وتيرة إصدار السندات الحالية لفترة طويلة، لأن ذلك سيبدأ في التأثير على تكلفة التمويل”.
عموماً، زادت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.
يبلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الأسواق الناشئة السيادية وسندات الشركات نحو 266 نقطة أساس، وهو أقل من متوسط السنوات الخمس البالغ 336 نقطة أساس، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ.
