السلطة الفلسطينية متفائلة بتحسن وضعها رغم التحذيرات بانهيارها
تتوالى التحذيرات الدولية بشأن احتمال انهيار السلطة الفلسطينية نتيجة الحصار المالي الإسرائيلي. ومع ذلك، أبدت الحكومة الفلسطينية تفاؤلاً ملحوظًا، معبرة عن ثقتها بتحسن الأوضاع المالية في الأشهر المقبلة.
في أواخر مايو/أيار، حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب مصادر الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 17 يونيو/حزيران، أشار وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، إلى احتمال حقيقي لانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يكرر المخاوف التي أعربت عنها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
تفاؤل رسمي
خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن ثقته بتحسن الوضع المالي قريبًا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للحصول على جزء من الأموال المحتجزة من قبل إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، لتتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن العمل مستمر مع عدد من الأطراف الصديقة للإفراج عن الأموال المحتجزة، إضافة إلى الجهود المبذولة مع دول عربية ودولية ومؤسسات تمويلية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة، مؤكدًا وجود تجاوب وتفهم للوضع الحساس.
رأي الخبراء
بينما تتزايد التحذيرات الدولية بشأن انهيار السلطة، أبدى الخبراء تفاؤلًا مشوبًا بالحذر بشأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، مستبعدين انهيارها الكامل، لكنهم لا يتوقعون خروجها من الأزمة المالية بشكل تام.
لماذا التفاؤل؟
يرى مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، رابح مرار، أن تفاؤل مصطفى يستند إلى اجتماع الدول المانحة في بروكسل أواخر مايو/أيار، والدفعات المالية التي وصلت من فرنسا والاتحاد الأوروبي وغيرها.
خلال يونيو/حزيران، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 16 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، بينما قدمت فرنسا نحو 8.6 ملايين دولار، وبريطانيا نحو 12.6 مليون دولار، والنرويج قدمت في مايو/أيار نحو 9.45 ملايين دولار.
وأشار مرار إلى أن قادة مجموعة السبع قدموا تطمينات لسلطة النقد الفلسطينية بأنهم سيضغطون على إسرائيل لمنع وزير المالية الإسرائيلي من وقف التعاملات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
ديون باهظة
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن تفاؤل السلطة يعتمد على التطورات السياسية والأمنية والميدانية في قطاع غزة، وموقف المجتمع الدولي من السلطة ومدى الضغط على إسرائيل.
وأضاف أن التزامات السلطة المالية كبيرة جدًا، حيث تقدر متأخرات الرواتب وحدها بنحو 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار)، إضافة إلى مستحقات للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدين العام للسلطة يصل إلى نحو 11 مليار دولار.
ويعتقد عبد الكريم أن تحرير أموال المقاصة والمساعدات الدولية يمكن أن يخفف الأزمة المالية لكن لا يحلها بشكل كامل، مما يعني استمرار السلطة في دفع رواتب منقوصة لموظفيها بنسبة 50% كما في الشهور الأخيرة.
وختم قائلاً إن مصطلح “انهيار السلطة” ليس دقيقًا، ويفضل وصف الوضع بـ”الشلل والتعثر المتعمق مع الزمن”، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يبدي حرصًا على وجود السلطة واستمرارها في أداء التزاماتها، وربما إدماجها في إعادة إعمار غزة.
