الكونغرس يعجل إجراءات التخلص من تيك توك بينما تحشد المنصة مناصريها

مجلس النواب الأميركي يستعد لتسريع التصويت في الأسبوع المقبل على قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية مهلة ستة أشهر لسحب نفسها من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، أو تواجه الحظر في الولايات المتحدة. وقد وافقت لجنة الطاقة والتجارة على هذا الإجراء بالإجماع أمس الخميس، مما يعكس زخماً كبيراً للجهود الأميركية لفرض قيود على تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

يأتي هذا الإجراء بعد محاولات سابقة لحظر التطبيق في عام 2020 دون جدوى، وتوقف الجهود السابقة في العام الماضي بفعل الضغوط من الشركة. زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز أعلن أن المشرعين سيصوتون لإجبار تيك توك على فصل علاقاتها مع الحزب الشيوعي الصيني. من جانبها.

تقول تيك توك إنها لم ولن تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية، وتعتبر مشروع القانون معاداً، وتبقى مستقبل الشركة غامضاً بالنسبة لما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع، أو إذا كان بإمكان الشركة الصينية الامتثال للمهلة المحددة بالانسحاب خلال ستة أشهر.

منصة تيك توك تواجه ضغوطاً سياسية متزايدة، حيث ينظر مشروع قانون جديد في الكونغرس الأميركي إلى فرض منع على التطبيق في الولايات المتحدة، مما دفع المنصة إلى حشد دعم المستخدمين. وقد أرسلت المنصة إشعارًا إلى مستخدميها في الولايات المتحدة، يحذرهم من أن الكونغرس ينوي فرض منع كامل عليها، معتبرة أن ذلك سيحرم نحو 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير.

الإشعار يبرز الجدية التي توليها تيك توك لجهود الكونغرس لتنظيمها، مشيراً إلى أن الحظر المحتمل قد يؤثر سلباً على عدد كبير من الشركات والمبدعين في الولايات المتحدة، وقد يحرم الفنانين من جمهورهم. يوفر الإشعار أيضًا وسيلة للمستخدمين للتواصل مع ممثليهم في الكونغرس.

تأتي هذه الضغوط بعد تعبير البيت الأبيض عن دعمه لمشروع قانون موجه ضد تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية. يهدف المشروع إلى حماية الأميركيين من التطبيقات التي تخضع للرقابة الأجنبية، بناءً على مخاوف بشأن الأمن القومي وجمع البيانات.

يشترط المشروع انفصال تيك توك عن شركة بايت دانس أو مواجهة إزالتها من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة. يُذكر أن هذا ليس المشروع الأول الذي يستهدف تيك توك، إذ حاول بعض أعضاء الكونغرس منع التطبيق منذ سنوات.

من المرجح أن يواجه مشروع القانون تحديات قانونية، حيث يرى اتحاد الحريات المدنية الأميركي أنه ينتهك التعديل الأول. يظهر هذا التوتر السياسي زيادة الضغوط على تيك توك، التي سبق لها أن ناشدت مستخدميها بالتعبير عن رأيهم والتضامن معها في مواجهة هذه التحديات الجديدة.