الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، أنور المُضَف، تراجع إيرادات موازنة الكويت للسنة المالية 2024-2025 بنسبة 2.8% لتصل إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأوضح الوزير، في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة 2024-2025 قدر بـ 24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار)، بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. كما أشار إلى أن الموازنة من المتوقع أن تسجل عجزاً بـ 5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحق
فيما يتعلق بالدعم، أكد الوزير المُضَف على وجود “عدم عدالة في توزيعه”، إذ يُمنح لكل من يحتاجه ومن لا يحتاجه. وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحقه فقط، مشيراً إلى أنه “من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات”. وشدد على أن الاستدامة والعدالة هما مفتاح أي إصلاح مالي قادم.
وأشار الوزير إلى أن أحد نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي هو الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مؤكداً أن الاستدامة المالية هي هدف رئيسي للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن الكويت سجلت عجزاً في حسابها الختامي خلال السنوات العشر الماضية بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار)، مُوّل من احتياطيات الدولة العامة. وأضاف أن “العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ 26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)”.
وأكد أنه على الرغم من أن الكويت دولة غنية، إلا أن استمرار وتيرة الإنفاق الحالية دون اتخاذ إصلاحات سيؤدي إلى اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة.
إعادة تسعير أراضي الدولة
فيما يتعلق بأراضي الدولة، أكد الوزير المُضَف على ضرورة إعادة تسعيرها بناءً على نوع المشاريع والمبادرات، مشيراً إلى أن “أراضي الدولة تبقى أصلاً ثميناً جداً، وإعادة تسعيرها مبدأ مهم”. وأضاف أن “هذا الأصل يُمنح لمشاريع بثمن بخس، ويجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة”.
مشاريع تنموية
وفي سياق آخر، ذكر الوزير أن الصين “قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريباً”. وأشار إلى أن التشاور يمتد أيضاً لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعمل حالياً على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
تصريحات وكيل وزارة المالية
وأوضحت وكيل وزارة المالية، أسيل المنيفي، أن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات نتيجة وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية. وأكدت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت المنيفي بأن حصة المرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار)، أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
