المغرب وفرنسا يسعيان لتعزيز علاقتهما بمشاريع الطاقة والنقل
رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عقد اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. خلال هذه المحادثات، أكد الجانبان على رغبتهما في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف الجوانب، وذلك وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية.
وأشاد رئيس الحكومة بجودة العلاقات الثنائية وأهمية تحديثها لمواكبة التطورات الحالية على جميع الأصعدة، في إطار تنسيق وثيق بين البلدين.
تناولت المباحثات، كما جاء في البيان، آفاق التعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الهيدروجين الأخضر، كما أثنى الطرفان على دور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم الإصلاحات والبرامج التنموية في المغرب.
وتطرق البيان إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة نظرًا لدور فرنسا كشريك رئيسي للمغرب في مجالات السياحة والاستثمار.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن البيان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى نحو 163.1 مليار درهم في عام 2023، بزيادة تقدر بحوالي 33% مقارنة بعام 2021.
وفي سياق آخر، أعلن لومير بعد اجتماعه مع نظيرته المغربية، نادية فتاح العلوي، عن نية البلدين لبدء تعاون جديد في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى طاقة الرياح والشمسية. كما اقترح تعاونًا في مجال الطاقة النووية، مشيرًا إلى رغبة المملكة في توليد نحو 52% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
وبالنسبة للنقل، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، بما في ذلك الخطوط الفائقة السرعة، مما يشير إلى الاهتمام المشترك بتطوير هذا القطاع.
يأتي هذا في ظل التحضيرات لمونديال 2030 لكرة القدم، والذي يخطط المغرب لتنظيمه بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مما يزيد من أهمية تحسين البنية التحتية للنقل في البلاد.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير النقل، تحققت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا منذ عام 2018، والذي يربط مدينة طنجة بالدار البيضاء على مسافة 350 كيلومترًا. ويُتوقع أن تسهم هذه الشبكة في تحسين الربط السريع بين المدن المغربية الرئيسية.
وفي إطار التحضيرات لمونديال 2030 لكرة القدم، يخطط المغرب لتوسيع هذه الشبكة السككية بمسافة تصل إلى 600 كيلومتر إلى مدينة أغادير، وهو مشروع ضخم يعكس التزام المملكة بتحسين البنية التحتية لدعم الفعاليات الكبرى وتعزيز الربط السريع بين المدن المغربية.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، فازت شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع خط سكة حديد فائق السرعة بين مراكش وأغادير. وعلى الرغم من ذلك، فإن المغرب نفى أن تكون هذه الصفقة تمثل نهاية المطاف، مما يشير إلى وجود منافسة بين شركات مختلفة، بما في ذلك الشركات الفرنسية والصينية، للفوز بعقد تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
