بريطانيا وأميركا تتخذان إجراءات بحق القراصنة الصينيين
هجمات سيبرانية صينية تثير التوتر بين الصين والغرب
في مارس/آذار الماضي، اتهمت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا الصين بتنظيم هجمات سيبرانية واسعة النطاق، مما أسفر عن فرض عقوبات على شخصين وشركة صينية واحدة. تُبرز هذه الإجراءات المشتركة بين البلدين تزايد المخاوف بشأن الأمن السيبراني وتصاعد التهديدات الصينية، حسبما أفادت تقارير صحفية.
عقوبات وتدابير واسعة
استهدفت العقوبات شركة “ووهان شياورويزي” للعلوم والتكنولوجيا، والتي تُعد واجهة لوزارة الأمن القومي الصينية وفقاً لوزارة المالية الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت عقوبات على تشاو غوانغزونغ وني غاوبين، المرتبطين بهذه الشركة، وفقاً لما ذكرته حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
كانت هذه الإجراءات جزءاً من تحركات أوسع من وزارة العدل الأميركية، التي شملت اتهامات ضد 7 مواطنين صينيين بمن فيهم الشخصان المذكوران. يُتهم هؤلاء الأفراد بأنهم جزء من مجموعة قرصنة تُعرف باسم “إيه بي تي 31” (APT31)، التي تمارس أنشطتها منذ نحو 14 عاماً.
تستهدف عمليات هذه المجموعة المسؤولين الحكوميين، الشركات، الصحفيين والأكاديميين لاستخلاص معلومات حساسة. وقد أعلنت الحكومة الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم أي معلومات إضافية حول أنشطة المجموعة أو الأفراد التابعين لها.
استهدافات سيبرانية صينية
أفادت الحكومة البريطانية بأن الهجمات السيبرانية الصينية استهدفت لجنة الانتخابات البريطانية، التي تضم أسماء وعناوين الناخبين المسجلين وأعضاء البرلمان. وصرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن الموقف الدولي الحازم للصين يمثل تهديداً كبيراً للأمن الاقتصادي للدولة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المصالح القومية.
في حادثة مشابهة، اتهمت نيوزيلندا مجموعة قرصنة أخرى مدعومة من الدولة الصينية، تُعرف باسم “إيه بي تي 40” (APT40)، بتنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت كيانات برلمانية في عام 2021. وذكرت الوزيرة المكلفة بمكتب أمن الاتصالات الحكومية، جوديث كولينز، أن المجموعة الصينية كانت متورطة في الهجوم على مكتب المستشار البرلماني ووكالة أخرى معنية بدعم البرلمان. وأفادت التقارير النيوزيلندية بأن الهجوم أسفر عن سرقة بعض البيانات التي لم تُعتبر حساسة أو إستراتيجية. وأكد وينستون بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي، أن كبار المسؤولين في الحكومة نقلوا مخاوفهم رسمياً إلى السفير الصيني في نيوزيلندا.
الرد الصيني
جاء الرد الصيني بنفي تلك الاتهامات، واعترضت على العقوبات المفروضة. وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، بتلك العقوبات واصفاً إياها بأنها “لا أساس لها” و”أحادية الجانب”، متعهداً بأن “بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها”.
كما اتهم لين الولايات المتحدة بتحريض تحالف “العيون الخمس” الاستخباري، الذي يضم أيضاً أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، على “تجميع ونشر كافة أنواع المعلومات المضللة” حول التهديدات التي يشكلها ما يسمى بالقراصنة الصينيين، مدفوعة بأجندتها الجيوسياسية الخاصة.
تأتي هذه الاتهامات والعقوبات في ظل تصاعد التوترات بين الصين والدول الغربية حول الأمن السيبراني والمخاوف من عمليات التجسس الإلكتروني. تاريخياً، كان التجسس السيبراني قضية خلافية، حيث تتهم الدول بعضها البعض بممارسات غير قانونية لتحقيق مكاسب إستراتيجية. وتمثل الإجراءات الأخيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا جهداً منسقاً لمواجهة التهديدات المحتملة من الأنشطة السيبرانية المدعومة من الدولة الصينية.
