تزامنًا مع تفاقم أزمتها المالية إسرائيل تفرض ضرائب إضافية على القطاع المصرفي
تم فرض ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على البنوك الإسرائيلية على مدى العامين المقبلين، وذلك في إطار جهود المشرعين لتعزيز الخزانة العامة التي تضررت بفعل النفقات الناتجة عن العدوان على قطاع غزة.
وافقت اللجنة المالية في الكنيست (البرلمان) على تعديل ضريبي يتيح فرض رسوم إضافية بنسبة 6% على الأرباح الناتجة عن أنشطة البنوك في إسرائيل خلال عامي 2024 و2025، وذلك ابتداءً من هذا الأسبوع الذي سيشهد إعلان نتائج الربع الرابع.
كانت وزارة المالية بصدد زيادة إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26% من 17%، وذلك نظراً للارتفاع الكبير في أرباحها خلال العامين الماضيين بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن تم معارضة هذا الاقتراح من قبل البنوك.
رئيس اللجنة المالية، موشيه جافني، أشار إلى أن هذه الخطوة هامة، وأن البنوك ليست “أبقاراً مقدسة” حيث يمكن جمع الأموال منها.
وقد انتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي بسبب زيادة سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض الأخرى، كما انتقد تأخر البنوك في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على حسابات المستهلكين.
تباطؤ النمو
في ظل تراجع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، قرر البنك المركزي الإسرائيلي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في يناير/كانون الثاني الماضي، وبقيت هذه الأسعار دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
من المتوقع أن تدفع البنوك الرئيسية في إسرائيل مبلغ إضافي يصل إلى 1.2 مليار شيكل هذا العام، و1.3 مليار شيكل في 2025. وامتنعت أكبر أربع بنوك عن التعليق على هذه الضريبة الجديدة.
شهد مؤشر تل أبيب لأكبر خمس بنوك انخفاضًا بنسبة 1.2% في تعاملات يوم أمس الاثنين، بينما استقرت الأسواق الأخرى.
ومن أجل منع البنوك من تحميل الضرائب الإضافية على العملاء، ستقدم الهيئة الإسرائيلية للرقابة المصرفية تقارير نصف سنوية حول معدلات الفائدة على الائتمان والودائع، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على العملاء.
ووافقت البنوك الإسرائيلية على إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون شيكل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط الذين يمتلكون مشاريع صغيرة.
من المتوقع أن يُقر الكنيست هذا الشهر ميزانية معدلة لعام 2024، ترفع ميزانيات الدفاع وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بمبالغ تقدر بالعشرات من المليارات.
وارتفع هدف عجز الميزانية المتوقع إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25%.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقعت السلطات الإسرائيلية أن الحرب في غزة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستؤدي إلى انخفاض نمو الاقتصاد لهذا العام بنسبة 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة بنسبة 1.4 نقطة مئوية في العام الماضي.
وتقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة من 2023 إلى 2024، مع افتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
