توقعات بارتفاع التضخم في مصر بعد خفض قيمة العملة

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز اليوم السبت أن التضخم في مصر قد ارتفع في شهر مارس/آذار الماضي، وذلك متزامناً مع تعديل أسعار العملات وزيادة أسعار الفائدة خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى قرار رفع أسعار الوقود بعد أسبوعين.

تم ربط إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، تم التوصل إليها في أوائل مارس/آذار الماضي بعد فترة طويلة من نقص العملة الأجنبية لأكثر من عامين، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وفقًا لمتوسط توقعات 12 محللاً، من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 36.3% مقارنة بنسبة 35.7% في فبراير/شباط الماضي.

في السادس من مارس/آذار الماضي، سمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار، قادمًا من مستوى 30.85 الذي حافظ عليه على مدى الـ12 شهرًا السابقة. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي بزيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وفي هذا السياق، علق جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس قائلاً: “نتوقع أن يتسارع التضخم في مصر مجددًا ويظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة، نتيجة ضعف الجنيه وارتفاع الأسعار للسلع الأخرى”.

وفي إطار الالتزام بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في الـ22 من مارس/آذار الماضي، مما يشير إلى استمرار تحركها نحو فرض تعديلات تتماشى مع المعايير الدولية.

ووفقًا لتوقعات 3 محللين مشمولين في الاستطلاع، من المتوقع أن يشهد التضخم الأساسي – الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة – ارتفاعًا إلى 36.1% في مارس/آذار، مقابل نسبة 35.1% في فبراير/شباط.

على الرغم من استمرار انخفاض معدل التضخم من أعلى مستوياته التاريخية عند 38.0% في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه عاد للارتفاع مجددًا في فبراير/شباط بشكل غير متوقع.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مارس/آذار يوم الاثنين المقبل.