“تيك توك” وحرب غزة.. هل تلاحق أميركا المنصة لأسباب أمنية؟
تطبيق “تيك توك” يعد واحدًا من أبرز التطبيقات التي اكتسبت شهرة ونمواً سريعاً، حيث انتشر بشكل ملحوظ خلال فترة جائحة كورونا، وتجاوز عدد مستخدميه بشكل ملحوظ منصة إنستغرام في عام 2021، حيث بلغ عدد مستخدميه مليار مستخدم، وفقًا لبيانات من قاعدة بيانات ستاتيستا.
ومع ذلك، فقد واجه التطبيق في الأشهر الأخيرة عقبات في نموه الرقمي، نتيجة لجهود عدة من قبل مشرّعين في الكونغرس الأميركي، بقيادة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، حيث تم اقتراح قانون لحظر التطبيق في الولايات المتحدة، والذي حظي بدعم كبير بأغلبية تصويتية ساحقة، حيث صوت لصالحه 352 نائبًا مقابل 65 معارضًا.
وفي فبراير/شباط 2023، تم إصدار قرار يمنع تحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية الأميركية، وتم فرض هذا القرار أيضًا من قبل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وتايوان، وأفغانستان.
وهذا الأمر يضع الشركة الصينية المالكة “بايت دانس” (ByteDance) أمام خيارين: إما فصل التطبيق عن الشركة وبيعه، بميول لصالح أميركيين، أو مواجهة حظر محتمل في أميركا، مما سيؤدي إلى فقدان أكبر عدد من مستخدمي التطبيق، حيث يستخدمه نحو 170 مليون أميركي.
من بين دوافع الحظر، ليست هذه المحاولة جديدة على القوانين الأميركية، فهناك قوانين تمنع أي شركة غير أميركية تعمل في مجالات استراتيجية مثل الاتصالات والطاقة.
يعتبر مناصرو القانون أن “تيك توك” يشكل مسألة أمن قومي، حيث يرونه أداة تجسس صينية تقوم بجمع بيانات الأميركيين وتؤثر في عقولهم من خلال خوارزمياتها، على الرغم من أن الأدلة تشير إلى وجود ممارسات مماثلة للوسائل الاجتماعية الأميركية.
من جهة أخرى، يرى معارضو القانون، بما في ذلك مجموعات حقوقية، أن هذا القرار غير منطقي ويؤثر سلبًا على حياة العديد من مستخدمي التطبيق، ويشكل تهديدًا لحرية التعبير الدستورية.
ومع ذلك، يرجع كثيرون السبب الحقيقي لمحاربة هذا التطبيق في هذا الوقت إلى الزخم الذي اكتسبته القضية الفلسطينية على المنصة، خاصة بعد اتخاذ مجلس النواب الأميركي موقفًا يعادل معاداة السامية مع معاداة الصهيونية، مما دفع الكثيرين للنظر بشكل سلبي لأي محتوى ينتقد سياسات إسرائيل وأفعالها.
تقوم شركة “تيك توك” بمحاربة الادعاءات المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية على حساب الصهيونية، حيث لم يدخر الرئيس التنفيذي للشركة وموظفوه جهداً في إرضاء العملاء المتخوفين من المحتوى الداعم لفلسطين على المنصة.
وفيما كان الرئيس التنفيذي مشغولًا بزيارات ونقاشات مع المديرين التنفيذيين في تيندر وفيسبوك لمواجهة اتهامات معاداة السامية، كان مدير
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه توقيع القانون فور وصوله إلى مكتبه، وهذا الموقف يتماشى مع ما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020، حيث حاول ترامب بشكل سابق حظر تطبيق “تيك توك” وفرض بيعه عبر قرار تنفيذي، لكنه فشل في ذلك بسبب تعقيدات قانونية.
يُلاحظ أن هناك جهوداً مستمرة من قبل داعمي إسرائيل لشراء “تيك توك”، وفي هذا السياق، يقول المدير السابق لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، كريغ مخيبر: “إنهم ليسوا يحاولون فقط حظر تيك توك، بل يسعون لاستخدام سلطة الحكومة للسماح لمالكين مؤيدين لإسرائيل بالاستيلاء عليه، بهدف كبت الانتقادات الموجهة ضد الإبادة والفصل العنصري”.
يتصدر تلك الجهود وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوشين، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، والذي أعلن تنسيقه مع مستثمرين لشراء التطبيق.
من جانبها، أعربت الصين العام الماضي عن اعتراضها وبشدة على أي محاولة لبيع “تيك توك” بالقوة، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في 9 مارس/آذار الماضي، أن الولايات المتحدة تتعامل مع مسألة بيع “تيك توك” “بمنطق اللصوص”، حيث تسعى للاستيلاء على ممتلكات ليست لها.
