غلوبس: إسرائيل تحتاج خفض نفقاتها 15 مليار دولار
تتوقع إسرائيل أن يتجاوز الإنفاق الحكومي السقف المحدد للعام المقبل بحوالي 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار)، وفقًا لأحدث أرقام نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية ونقلتها صحيفة “غلوبس”.
يأتي ذلك في سياق الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تصر حكومتها على استمرارها حتى اليوم.
ويحدد قانون الإطار سقف الإنفاق للعام المقبل بـ 545 مليار شيكل، إلا أن التزامات الحكومة تصل إلى أكثر من 600 مليار شيكل (162.5 مليار دولار). ولذا، يتطلب القانون إجراء تعديلات لخفض الإنفاق بمقدار 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار)، مما يستوجب على وزارة المالية اقتطاع هذه المبالغ من بنود إنفاق أخرى، حسبما أشارت الصحيفة.
كما ذكرت الصحيفة أن هناك خيارًا آخر يتمثل في تمكين الحكومة من رفع سقف الإنفاق من خلال تعديل التشريعات الأساسية.
وتتوقع إسرائيل أن تسجل موازنتها عجزًا بنسبة 5.2% من الناتج المحلي في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.4% في عام 2026 وإلى 3.7% في عام 2027، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية لخطة ميزانيتها الثلاثية للسنوات 2025-2027.
وفي ظل الحديث عن إمكانية رفع الضرائب من قبل الحكومة الإسرائيلية، أظهرت بيانات بنك إسرائيل (البنك المركزي) الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو في الربع الأول، عقب هزة عنيفة في أواخر 2023 نتيجة الحرب على غزة.
وأفاد بنك إسرائيل في بيان له أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس “بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي”.
وأعقب اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل 21.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن يسجل نموًا بنسبة 14.1% في الربع الأول من العام الجاري.
