فرنسا تنفصل عن حلفائها الغربيين وتدعم تحرك الجنائية الدولية ضد إسرائيل

بخلاف مواقف القوى الغربية، أبدت فرنسا دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعدما طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس “تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها، وتؤكد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”. كما أدانت ما وصفته بـ”المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس” في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بإسرائيل، فإن قرار إصدار هذه المذكرات يعود لغرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية بعد مراجعة الأدلة المقدمة من المدعي العام.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها حذرت إسرائيل بشأن “المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، فإن موقف فرنسا يعكس انقسامًا كبيرًا بين موقفها ومواقف حلفائها الغربيين، من بينهم المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.

في يوم الاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة”. وأكد في بيانه أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” وشنّت “هجومًا واسع النطاق ومنهجيًا ضد المدنيين الفلسطينيين”.

كما طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس، هم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بتهم تشمل “الإبادة” و”الاغتصاب” و”العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن”.

ورد نتنياهو يوم الاثنين برفض “باشمئزاز” طلب المدعي العام، في حين استنكرت حماس “مساواة الضحية بالجلاد”. واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو “شائن”، مؤكدًا أن هجوم إسرائيل في غزة “ليس إبادة جماعية”.

من جانبه، صرح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن “طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يؤثر على استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”، مؤكدًا دعم بلاده لإسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد.