مايكروسوفت أبلغت أكثر من 10 وكالات حكومية بتعرضها للاختراق من روسيا
أبلغت شركة مايكروسوفت أكثر من 10 وكالات وجامعات حكومية في ولاية تكساس أن قراصنة روس مدعومين من الدولة تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين تلك الوكالات والشركة الأميركية العملاقة، حسبما أفادت بلومبيرغ.
تمكن القراصنة من الحصول على هذه المراسلات عبر عملية اختراق تعرضت لها مايكروسوفت، والتي كُشف عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سرقوا رسائل البريد الإلكتروني من بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة.
من بين الوكالات التي حذرتها مايكروسوفت في ولاية تكساس كانت إدارة النقل في الولاية، ولجنة القوى العاملة، وإدارة السيارات، ومكتب الأراضي العامة، ومجلس الولاية للأوراق المالية، وفقًا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما ذكرت بلومبيرغ.
لا تزال الولاية ومايكروسوفت تحققان في تأثير وحجم هذا الاختراق. وأشار مسؤول في وكالة الأمن السيبراني في تكساس إلى أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالولاية تعرضت للاختراق، لكنه أوضح أن تلك الرسائل تبدو حتى الآن مجرد مراسلات إدارية روتينية، كما أفادت بلومبيرغ.
أضاف المسؤول في بيان له: “للتوضيح، لم تتعرض ولاية تكساس للاختراق، بل تعرضت شركة مايكروسوفت للاختراق، مما شمل بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بولاية تكساس”. وأشار إلى أن وكالته علمت بالاختراق من مايكروسوفت الأسبوع الماضي، ولا تزال تعمل على تقييم عدد الهيئات الحكومية المتضررة في الولاية.
في يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت مايكروسوفت عن تمكن قراصنة روس من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الشركة وخبراء الأمن السيبراني والمحامين، وأعلنت تسرب بعض المعلومات عن الكود المصدري لها وكشف معلومات حساسة بين موظفي الشركة وبعض العملاء.
أكدت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) أن من بين هؤلاء العملاء وكالات فدرالية، وأصدرت توجيها طارئا لتلك الوكالات تحذرها من أي علامات تدل على محاولات القراصنة الروس استخدام بيانات تسجيل الدخول في تلك الرسائل.
اتهمت مايكروسوفت مجموعة القرصنة التي تُعرف باسم “ميدنايت بليزارد” بتنفيذ الهجوم، وهي مجموعة قرصنة ترتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية، حسبما ذكرت الوكالات الأميركية والبريطانية.
بدأت تداعيات هذا الاختراق تتضح بشكل أكبر، حيث تواجه مايكروسوفت سلسلة من الإخفاقات الأمنية البارزة والمدمرة، مما أثار إدانة من الحكومة الأميركية.
