مجلس النواب الليبي يقرر خفض قيمة الدينار 27%
قرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، يوم الخميس، تخفيض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة بنسبة 27% على شراء العملات الأجنبية، معلناً أن سريان هذا الإجراء سيستمر حتى نهاية العام الحالي فقط.
وبموجب هذه الضريبة الجديدة، من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدينار الليبي بشكل فعلي من 4.8 دنانير للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار.
أكد عبد الله بلحيق، المتحدث باسم المجلس، لوكالة رويترز، صدور القرار، مشيراً إلى أن الضريبة الجديدة قد تتغير وفقاً لإيرادات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعاني منذ عام 2014 من انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مما أدى إلى سيطرة فصائل متنافسة على مؤسسات اقتصادية رئيسية.
على الرغم من الاتفاق السياسي المبرم في عام 2015، يجب أن يتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المقر في طرابلس على القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب خفض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة بنسبة 27%، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيوفر عائدات تقدر بنحو 12 مليار دولار قد تساعد في سداد بعض الديون العامة وتمويل مشاريع التنمية.
وفي تعليمات صدرت من مجلس النواب في بنغازي، تم تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتنفيذ هذا القرار، وضبط سعر بيع العملات الأجنبية بما يتناسب مع الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع هذه العملات مقابل العملة الليبية في جميع البنوك التي تعمل في ليبيا.
