محافظ بنك إسرائيل: تصنيف البلاد الائتماني أقل مما صنفته الوكالات
قدم محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، تقييماً شاملاً للوضع الاقتصادي للبلاد خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ أمس الاثنين لإصدار البيانات المالية للبنك لعام 2023. أكد يارون أن تقدير تصنيف إسرائيل هو “بي بي بي” من الناحية العملية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وذلك في ظل التناقض بين الأداء الاقتصادي الفعلي والتصنيف الائتماني المفترض.
أبرزت تقارير البنك تأثير العديد من العوامل على الاقتصاد الإسرائيلي، مثل الحرب في قطاع غزة وأزمة الإصلاح القضائي الداخلي، وأشارت إلى أن هذه الأحداث أرسلت موجات صادمة عبر مختلف القطاعات، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والصادرات.
وفي ظل هذه التحديات، أكد يارون على الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد، حيث شهدت مجالات رئيسية مثل الاستهلاك الخاص والاستثمار انكماشًا كبيرًا. وبالنسبة للتضخم، فقد بلغت ذروته في بداية عام 2023 عند 5.4% ثم انخفضت تدريجيًا خلال العام لتصل إلى مستوى 3%، وهو الحد الأعلى للمعدل المستهدف.
وعلى الصعيد المالي، شهدت الأسواق المالية انخفاضًا ملحوظًا في قيمة الشيكل، بالإضافة إلى ضعف أداء الشركات الإسرائيلية التي تتداول في الخارج. وتجاوباً مع تلك الظروف، وافقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية منقحة للعام 2024، تشير إلى عجز بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالتوجيهات المستقبلية، دعا يارون إلى تقديم تقييم شامل لاحتياجات ميزانية الدفاع، وضرورة وضع برنامج ميزانية متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد.
كما أكد يارون، يجب أن تتخذ الزيادات المقترحة في ميزانية الدفاع بحذر، وأن تُصاحَب بتعديلات مالية تمنع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، أوضح أن تحديد احتياجات الدفاع الإسرائيلية في السنوات المقبلة يتطلب دراسة دقيقة وصياغة استراتيجية تتناسب مع التحديات المستقبلية.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة، فقد أظهرت إسرائيل مرونة وقدرة على التكيف، وبدأت علامات الانتعاش تظهر بحلول نهاية عام 2023. ومع تلك التحديات، يبقى التركيز على إدارة الأزمة بشكل فعال واتخاذ القرارات المالية الحكيمة ضرورة ملحة لضمان استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة في السوق المالية الإسرائيلية.
