مصر تقترض 700 مليون دولار من البنك الدولي ضمن جهود لحشد ملياري دولار للتنمية

أعلن البنك الدولي عن إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار لدعم سياسات التنمية بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر استدامة بيئيًا، وفقًا للبيان الصادر اليوم الاثنين.

تفاصيل القرض

أوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن القرض يشمل 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين، بمدة سداد تصل إلى 35 عامًا، منها 5 سنوات كفترة سماح و30 عامًا للسداد.

هذا القرض هو جزء من برنامج أُعلن عنه في مارس/آذار 2024 بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار للحكومة و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، وفقًا لوزارة التعاون الدولي المصرية.

ويعد هذا التمويل الأول في سلسلة برامج تهدف إلى تنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل تعزيز حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، تعزيز جهاز حماية المنافسة، تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، تقليل خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستدامة قطاعات المياه والصرف الصحي، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق اعتمادات الكربون.

إطار الشراكة الإستراتيجية

يتوافق التمويل الجديد مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للفترة 2023-2027، الذي يركز على تنمية القطاع الخاص.

جهود حشد التمويلات

أشارت الوزيرة المشاط إلى أن الجهود المبذولة مع شركاء التنمية أسفرت عن جمع تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبًا، بما في ذلك 700 مليون دولار وافق عليها البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية.

التمويلات الأوروبية والأفريقية

تم الإعلان عن تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو (1.69 مليار دولار) سيوقع عليه خلال مؤتمر استثماري مصري-أوروبي، بالإضافة إلى تمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار، وتمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية.

يمثل التمويل من الاتحاد الأوروبي جزءًا من حزمة أعلنت في القمة المصرية الأوروبية في مارس/آذار الماضي بقيمة 7.4 مليارات يورو، حيث سيتم إتاحة الشريحة الأولى من التمويل في النصف الثاني من عام 2024.

تمويلات إضافية

وقعت مصر أيضًا اتفاقًا مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار خلال الاجتماعات السنوية للبنك في يونيو/حزيران، بفترة سداد تصل إلى 21 عامًا منها 8 سنوات كفترة سماح. كما تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري لتمويل بقيمة 100 مليون دولار.