منذ طوفان الأقصى لا يزال قطاع البناء الإسرائيلي يعاني نقص العمال
أفادت صحيفة “غلوبز” الإسرائيلية المتخصصة بأن الحكومة قررت في بداية النزاع استقدام 65 ألف عامل بناء لتعزيز قطاع البناء والتشييد، إلا أن الواقع شهد وصول عدد ضئيل جدًا منهم إلى البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى استمرار تراجع معدل وصول العمال الأجانب إلى إسرائيل للعمل في قطاع البناء، الذي يعاني من نقص في القوى العاملة، مما يثير قلقًا متزايدًا.
وكان من المتوقع أن تتم عملية استقدام 45 ألف عامل بناء وفقًا لاتفاقيات ثنائية، بالإضافة إلى استقدام حوالي 20 ألف آخر عبر مسار خاص تم تحديده من قبل الوزارة. كما كان من المقرر استقدام عمال إضافيين في مجالات أخرى للبنية التحتية.
واقع مثبط
تناولت صحيفة “غلوبز” الإسرائيلية المتخصصة في تقريرها الأخير القضايا المتعلقة بنقص القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد، مشيرة إلى تدهور واضح في عمليات الاستقدام والتنظيم البيروقراطي.
وعلى الرغم من التوقعات الكبيرة للاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة مثل الهند وسريلانكا وأوزبكستان، فقد أفادت الصحيفة بعدم وصول أي عامل على أرض الواقع من هذه الشراكات المفترضة.
وفي ظل هذا التطور، تبدي الصحيفة قلقًا بالغًا بشأن قدرة الحكومة على مواجهة تحديات صناعة البناء والتشييد وتلبية الاحتياجات الملحة لها، حيث يُعَد فشل الاستفادة من هذه الاتفاقيات عاملًا سلبيًا يؤثر على الأداء العام للحكومة.
ووفقًا لآراء الخبراء المقتبسة في التقرير، يعتبر التعقيد البيروقراطي ونقص كفاءة شركات القوى العاملة عاملين رئيسيين يعيقان تنفيذ الخطط الموضوعة.
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والأمني لهذه الأزمة، أوردت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تقديرات تشير إلى أن تجميد بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة لعدم توافر العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر للعمل يكلف الاقتصاد الإسرائيلي 3.1 مليار شيكل يوميًا، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وتحذر الصحيفة من تداعيات قرار استجلاب العمال الأجانب على الأمن القومي والاقتصادي لإسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار يثير انتقادات وتحذيرات من قبل وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة، حيث يُعتَبر تناقضًا مع الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وقد يُفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية قد تفرضها الولايات المتحدة مستقبلًا.
