موريتانيا: تقرير يرصد تراجع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي

رصد تقرير صادر عن المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة حجم الدين من 4.1 مليار دولار في عام 2021 إلى 4.3 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الزيادة الكبيرة في القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، انتهجت الحكومة سياسة متحفظة في الاقتراض، مفضلة اللجوء إلى الديون بشروط ميسرة عند الضرورة. ورغم هذه السياسة والتراجع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، تبقى البلاد معرضة لمخاطر أسعار الصرف نظراً لأن معظم الدين مُقَوَّم بعملات أجنبية.

كما أشار التقرير السنوي الصادر عن المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية إلى وجود صعوبات في استيعاب التمويلات الأجنبية وتنفيذ المشاريع الممولة من مصادر خارجية. وعلى الرغم من ذلك، شهدت نسبة التنفيذ تحسناً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت النسبة المقبولة والمتوسطة 61.4% في نهاية عام 2022 وفقاً لوزارة الاقتصاد.

وقد نشر المركز تقريره السنوي “التقرير العام لموريتانيا” يوم الاثنين الماضي، والذي يغطي نسختيه لعامي 2022 و2023. يستعرض التقرير في صفحاته الـ80 محاور عدة تشمل السياسة، الدبلوماسية، الاقتصاد، الحقوق، الحكامة، والأمن.

وتناول الجزء الاقتصادي من التقرير حالة الاقتصاد الموريتاني من خلال المؤشرات الرئيسية، بالإضافة إلى ملف خاص بالحماية الاجتماعية.