هل يزيد تركيز الصين على التصنيع من مخاطر الحرب التجارية؟
تعتمد الصين بشكل كبير على قطاعها الصناعي، ولكن يُلاحظ أن انتعاشها الاقتصادي يعاني من اختلالات تتجلى في عدم توازنه مع ازدهار التصنيع مُقارنةً بتباطؤ النشاط الاستهلاكي. هذا الوضع يجعل البلاد أكثر هشاشة في مواجهة النزاعات التجارية الدولية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ويُشير التقرير إلى أن التحسن الاقتصادي في الصين يظهر فجوة كبيرة بين معدلات الاستهلاك ومعدلات التصدير، حيث شهد الإنفاق الاستهلاكي تباطؤًا ملحوظًا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022 بنسبة 2.3% فقط في أبريل/نيسان الماضي، بينما شهد الإنتاج الصناعي زيادة قوية بنسبة 6.7%، متجاوزًا التوقعات.
يُعكِّر هذا الاختلاف في التوازن بين القطاع الصناعي والاستهلاكي عملية التعافي الاقتصادي التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، وهو الأمر الذي يُضع الصين في مواجهة مخاطر إضافية نتيجة التوترات التجارية المتزايدة، خاصةً مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يعتبر القطاع الصناعي الصيني الأكثر عرضة للعقوبات.
لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات استباقية، بما في ذلك إزالة الحد الأدنى لأسعار الرهن العقاري وتقديم تسهيلات أكبر لمشتري المساكن. كما تم إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز النمو الاقتصادي على نطاق واسع.
ومع ذلك، بالرغم من هذه الجهود، فإن ثقة المستهلك لا تزال هشة، حيث شهدت مبيعات السيارات انخفاضًا بنسبة 5.6%، وهو أكبر انخفاض منذ ما يقرب من عامين، بسبب حرب الأسعار بين شركات صناعة السيارات.
وفي سياق العقارات، فإن سوق العقارات في الصين يعاني من تعثر، ولكن بكين أعلنت عن إجراءات جديدة لتنشيطه، بما في ذلك تخفيف القيود التنظيمية على المقترضين واستخدام الأموال العامة لشراء المنازل، مما دفع أسهم العقارات الصينية للارتفاع.
