وزير المالية المصري: إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 60%
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، حيث أشار إلى أن الأزمة في البحر الأحمر دخلت شهرها السابع، مما يتزامن مع زيادة المصروفات العامة في البلاد.
وأوضح الوزير أن الأزمة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.
وفي الشهر الماضي، أشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إلى أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 50% بسبب التوترات الجارية في البحر الأحمر.
وتُعَدّ قناة السويس من أهم القنوات والمضائق العالمية، إذ تُعَدّ أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. وسجلت القناة في العام المالي 2022-2023 إيرادات بلغت 9.4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 35% عن العام السابق، وهي أعلى إيرادات سنوية سجلتها القناة.
وأفادت وكالة رويترز بأن حركة مرور السفن عبر قناة السويس تراجعت مؤخراً بنحو 60%. وفي مارس/آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن تراجع حجم التجارة في قناة السويس بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 نتيجة الهجمات في البحر الأحمر.
وأوضح صندوق النقد في بيان أن التجارة الدولية تعطلت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طرق التجارة البحرية، حيث تمر عادة نحو 15% من التجارة البحرية العالمية، وفقاً لوكالة الأناضول. وأضاف البيان أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام أو أكثر.
وتضامناً مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكلت تحالفاً لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي أنها تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية أهدافاً عسكرية.
