ينذر بانهيار قطاعي البناء والزراعة منع العمالة الفلسطينية يفاقم أزمات إسرائيل
يشهد الوضع الاقتصادي في إسرائيل تصاعدًا في الدعوات التي تطالب بإعادة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في السوق الإسرائيلي. تعزى هذه الدعوات إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على قطاع غزة، مما أدى إلى عجزه عن إيجاد بديل للعمال الفلسطينيين.
وفقًا لتقديرات كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإن الأضرار التي لحقت بفروع صناعات البناء والصناعة والزراعة نتيجة غياب العمال الفلسطينيين تزيد عن 4 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار).
ومع مرور 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، تزايدت الانتقادات من قبل اتحادات المقاولين والنقابات لخطة الحكومة الإسرائيلية لاستغناء عن العمال الفلسطينيين واستقدام العمال الأجانب. تتضمن هذه الخطة خطوات للتخلي عن العمال الفلسطينيين في عام 2024 واستبدالهم بعمالة أجنبية من الصين والهند وسريلانكا وتايلند ومولدوفا.
ومع فشل هذه الخطة ورفض العمال الأجانب القدوم إلى إسرائيل بسبب التوترات الأمنية، تدعو اتحادات المقاولين إلى التراجع عن هذه السياسة والسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة للعمل، خاصة في قطاعي البناء والزراعة اللذين يعانيان من خسائر مالية جسيمة.
يظهر تحقيق لصحيفة “كلكليست” الاقتصادية أن التأثير السلبي لتجميد تصاريح العمل الفلسطينية ومحاولات استقدام العمال الأجانب قد أدى إلى وصول عدد قليل من العمال الأجانب إلى سوق العمل الإسرائيلي، مما أثر بشكل سلبي على إنتاجية القطاعات المتأثرة وزاد الضغط على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.
يعتبر توظيف العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلي أمرًا ضروريًا لكلا الاقتصادين، ويعتمد على بروتوكولات مثل بروتوكول باريس الذي أقرته اتفاقيات أوسلو. تأكيداً على أهمية هذا الأمر، تدعو الأصوات في إسرائيل إلى إعادة النظر في السياسات التي تمنع عودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر، والتي تعتبرها خطوة غير مبررة تخدم أجندات سياسية معينة بدلاً من الاهتمام بالاقتصادين والسلام الاقتصادي والاستقرار.
بسبب الأزمة التي يشهدها قطاع البناء والعقارات في إسرائيل، وفشل مخطط الحكومة في استقدام العمالة الأجنبية، دعت دراسة جديدة لبنك إسرائيل إلى عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي في هذا القطاع لتفادي الخسائر والحيلولة دون انهياره.
خلال الحرب على غزة، توقفت جميع العمالة الفلسطينية في إسرائيل، التي كانت تشكل نحو نصف العمال في قطاعي البناء والزراعة. حاولت الحكومة جلب العمال الأجانب بنجاح جزئي، ولكن ترفض الاقتراحات التي تشجع على تجديد العمالة الفلسطينية.
يقولت مراسلة شؤون البناء والعقارات في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، هيلا صهيون، أن العمال الفلسطينيين متاحون للعمل طويل الأمد والموسمي في إسرائيل، لكن توفرهم محدود خلال الأزمات الأمنية الخطيرة، لذلك من المهم في المدى البعيد استقدام عمالة أجنبية في فروع وصناعات محددة بالسوق الإسرائيلي.
يشير تقرير بنك إسرائيل إلى أن انخفاض العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الحرب على غزة يشكل تجربة ثالثة من هذا النوع، مما يعزز الحاجة إلى إيجاد حلول فورية.
لا تقتصر الأزمة على قطاع البناء فقط، بل يشير التقرير إلى تأثير سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، مما يؤدي إلى خسائر فادحة شهرياً بالمليارات.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عدم وجود العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلي تحديًا كبيرًا للعمال الإسرائيليين الذين يعملون في مختلف القطاعات، مما يتسبب في تباطؤ عجلة الاقتصاد الإسرائيلي.
