ميلي يتعهد بتسريع خططه للإصلاح الاقتصادي متحديا البرلمان
في أول خطاب يعرض فيه سياساته، أكد رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، على عزمه تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بغض النظر عما إذا كان البرلمان موافقًا عليها أم لا.
وخلال خطابه أمام البرلمان يوم أمس الجمعة، أشار ميلي إلى أن مشروعه الإصلاحي يتضمن قطعًا في الميزانية وإجراءات لتحرير الاقتصاد، وأكد على أنه سيقوم بتغيير الوضع الاقتصادي للبلاد بغض النظر عن دعم القادة السياسيين أو عدم دعمهم، وذلك باستخدام كافة السلطات المتاحة للسلطة التنفيذية. وأضاف بأنه في حال رغبة الآخرين في الصراع، فسيجدون ذلك.
كما استعرض ميلي نتائج أول 82 يومًا له في الرئاسة، حيث قلص قيمة البيزو الوطني بأكثر من 50%، وخفض الدعم الحكومي للوقود والنقل، وقام بقطع عشرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة، وألغى مئات الإجراءات بهدف تحرير الاقتصاد.
وطلب ميلي من المواطنين الصبر والثقة، مشيرًا إلى أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر ثمار إعادة تنظيم الاقتصاد والإصلاحات التي يقوم بها.
ومع ذلك، تواجه الإصلاحات المخطط لها عدة طعون قضائية، حيث أقامت النقابات والغرف التجارية والمنظمات غير الحكومية أكثر من 60 دعوى قضائية. وشهدت الأرجنتين احتجاجات شديدة من قبل المواطنين الذين يخشون تفاقم الفقر بسبب خطة ميلي.
وختم ميلي بأنه، على الرغم من أنهم لم يرَ بعد تداعيات الكارثة التي ورثوها، إلا أنهم يعتقدون أنهم على الطريق الصحيح، حيث يعملون للمرة الأولى في تاريخ البلاد على معالجة السبب الجذري للمشكلة وليس أعراضها.
وفي الأسابيع الأخيرة، قام ميلي بالتواصل مع حكام المقاطعات وقادة الأحزاب والرؤساء السابقين لوضع “عقد اجتماعي جديد” للبلاد يستند إلى 10 مبادئ، منها ميزانية “لا يمكن التفاوض عليها” وملكية خاصة “غير قابلة للمساس” وتقليص الإنفاق العام إلى مستويات “غير مسبوقة” تصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
سوء الإدارة
تعرض رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، لمعارضة من قبل المشرّعين بشأن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها بعد توليه الرئاسة، حيث قام بإلغاء نحو نصف هذه الإصلاحات، التي بلغ عددها 664، من مشروع قانون لتحرير الاقتصاد.
وعلى الرغم من ذلك، تعهد الرئيس بإعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وهدد بتنفيذ الإصلاحات عبر مرسوم رئاسي في حال عدم موافقة المشرّعين.
تعاني الأرجنتين من صعوبات اقتصادية حادة نتيجة لسوء الإدارة على مدى عقود، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى ما يقرب من 60%، وتضخم سنوي يتجاوز 200%.
على الرغم من التحديات، فاز ميلي، البالغ من العمر 53 عامًا والجديد في السياسة، بفوز ساحق في الانتخابات العامة العام الماضي، مع تصاعد موجة من الغضب نتيجة للأزمة الاقتصادية التي شهدت طباعة نقود وعجز مالي.
تشير الحكومة إلى أن بعض التغييرات التي قام بها ميلي بدأت تظهر ثمارها، حيث أعلنت الأرجنتين في يناير/كانون الثاني الماضي عن أول فائض شهري في ميزانيتها منذ 12 عامًا، وشهدت زيادة في احتياطات العملة الأجنبية.
ومع استمرار التضخم السنوي، تتضرر الفئات الأشد فقرًا بشدة، خاصة بعد قرار حكومة ميلي بإلغاء الدعم لوسائل النقل والطاقة، وتجميد المساعدات المقدمة للآلاف من المطاعم التي تقدم وجبات مجانية.
ويصر ميلي على أهمية تنفيذ هذه الإصلاحات لإنقاذ الاقتصاد، محذرًا المواطنين من ضرورة التحضير لتفاقم الأوضاع قبل أن تتحسن.
