الكونغرس يقر مشروع قانون جديد لحظر تيك توك في أميركا
أقر مجلس النواب الأميركي يوم السبت مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة في حال عدم موافقة شركة “بايت دانس” الصينية على بيع حصتها في الشركة خلال فترة لا تتجاوز عامًا. ومع ذلك، من المتوقع أن لا يختفي التطبيق في المستقبل القريب وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد بريس.
كان مشروع القانون الأصلي، الذي صوت عليه مجلس النواب في مارس/آذار الماضي بأغلبية ساحقة من الأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتضمن مهلة زمنية أقصر تبلغ 6 أشهر. وقد أعرب أعضاء من كلا الأحزاب عن مخاوفهم بشأن الأمن القومي الأميركي بسبب الشركة الصينية المالكة للتطبيق.
تمت الموافقة على التعديل الجديد للقانون بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58، وسيتم إحالته الآن إلى مجلس الشيوخ بعد تعديل جدول البيع ليمتد لمدة 9 أشهر، مع إمكانية تمديده لمدة 3 أشهر إضافية إذا كانت عملية البيع مستمرة.
ومع ذلك، تبقى التحديات القانونية والعقبات التي قد تطول الجدول الزمني للتنفيذ. وقد أشارت الشركة الصينية إلى احتمال التقدم بطلب قضائي لمنع صدور القانون في حال موافقة مجلس الشيوخ عليه، معتبرة أن ذلك سيحرم ملايين المستخدمين من حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور.
قد أثارت معارضة منصة تيك توك للتشريع استياءً بين المشرعين في الكونغرس الأميركي، الذين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات الصينية للأمن القومي. وعلى الرغم من أن العديد من أعضاء المجلس لا يستخدمون التطبيق، فإن الشركة قد حثت المستخدمين – الذين يبلغ عددهم 170 مليون في الولايات المتحدة – على التواصل مع الكونغرس للتعبير عن رفضهم للقانون.
يعكس مشروع القانون هذا تغييرًا في نهج الكونغرس بشأن التدخل في التشريعات التقنية، حيث يستهدف شركة محددة ويعكس قلقًا واسعًا بشأن التهديدات الصينية للأمن الأميركي.
وتستند الشركة الصينية إلى أن الطعن القانوني قد ينجح، حيث حققت نجاحًا في معارك قانونية سابقة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تلقت دعمًا من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، التي أكدت أن الكونغرس لا يجوز له حرمان المستخدمين من حقوقهم الدستورية للتعبير والوصول إلى المعلومات.
