لا تشمل الآثار العربية المتاحف الفرنسية تبحث إعادة قطع أثرية أفريقية نهبت خلال الاستعمار

تواجه أمناء المتاحف الفرنسية تحديًا كبيرًا في مهمتهم لتحديد القطع الفنية الأفريقية التي تم نهبها أثناء الاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي يجب إعادتها إلى بلدانها الأصلية. في ظل احتواء المتاحف الفرنسية على الآلاف من هذه الأعمال الفنية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2017 عن نيته إعادة “التراث الأفريقي إلى أفريقيا” في خطوة تفاعلت معها قوى استعمارية سابقة أخرى.

فرنسا، التي سيطرت على عدة دول في غرب وشمال أفريقيا خلال الحركة الاستعمارية التي بدأت في عام 1524، استمرت في السيطرة على حوالي 35% من القارة لمدة تقارب 300 عام. وفي عام 2021، قامت فرنسا بإعادة 26 من القطع الملكية التي نهبت من بنين خلال الاستعمار.

ومع ذلك، تعثرت الجهود الرامية لإعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية، حيث أجّلت الحكومة مشروع قانون يسمح بإعادة هذه القطع بعد معارضة من اليمين في مجلس الشيوخ في مارس/آذار الماضي.

فرنسا تحتفظ بما يقرب من 90 ألف قطعة أثرية تاريخية تنتمي إلى أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى، وتقدر بأن 46 ألفًا منها تم نهبها خلال الاستعمار، معظمها موجود في متحف “كيه برانلي” بباريس. تحديد مصدر هذه القطع أصبح أمرًا أساسيًا، لكنه يواجه صعوبات كبيرة نظرًا لنقص المعلومات.

تهدف الجهود المستقبلية إلى تسهيل هذه المهمة، مع إطلاق دورات تدريبية مخصصة لأصول القطع الأثرية وتأسيس صندوق للأبحاث بتمويل من فرنسا وألمانيا. ومع ذلك، يبقى التحدي الأخلاقي لضمان الشفافية في عملية إعادة هذه القطع وتحديد متى يجب أن تعود إلى بلدانها الأصلية.

أضافت المستشارة الثقافية لحكومة غانا، نانا أوفورياتا أييم، أنه “سيكون هناك عدد هائل من القطع التي لا يمكن استيضاح وضعها مطلقا”. هذه الجملة تشير إلى التحديات الكبيرة التي قد تواجه عملية تحديد وإعادة القطع الأثرية المنهوبة.

تعتبر القروض والضمانات طويلة الأمد بديلاً محتملاً للتعويض الكامل، كما فعلت بريطانيا مؤخرًا مع قطع تابعة للعائلة الملكية في غانا. ومع ذلك، لم تحظ هذه الخطوة بإعجاب الجميع.

تظل الأعمال الفنية والآثار المنهوبة محل جدل، حيث يعتبر البعض أنه يجب إرجاعها إلى بلدانها الأصلية، بينما يرى البعض الآخر أن وجودها في بلدان أخرى يعزز التبادل الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، هناك آراء تشير إلى أن القطع المنهوبة تلقى اهتمامًا أكبر في البلدان التي تعرض فيها من ملاكها القانونيين.

تاريخيًا، كانت اتفاقية لاهاي لعام 1907 أول اتفاقية تعترف بأضرار الحروب والاستعمار على التراث الثقافي، وحظرت سرقة الآثار والقطع الفنية أثناء النزاعات المسلحة والحروب.

على الرغم من وجود قوانين حديثة تلزم بإعادة التراث الثقافي والفني إلى أصحابه الأصليين، فإن الدول لا تزال تتأخر في تنفيذ هذه القوانين، وتتعامل مع كل قطعة على حدة، كما هو الحال مع حجر رشيد الذي استولت عليه القوات البريطانية في مصر عام 1801، والذي يعتبر اليوم من بين أهم المعروضات في المتحف البريطاني بلندن.